دوره 6، شماره 4 - ( پاییز 1386 )
جلد 6 شماره 4 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
چکیده: (5054 مشاهده)
تصميم دادگاه كه متضمن حق، تكليف، اجازه و نظاير آن است، با نيت حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت اصدار مي‌يابد و از نظر اعتبار در تمام رژيم‌هاي حقوقي، ارزش والايي دارد. با توجه به اين امر، علماي حقوق تصميم دادگاه را از زواياي مختلف و به خصوص با رويكرد آيين دادرسي بررسي كرده، انواع آن و آثاري را بر شمرده‌اند. محقق در اين مقاله قصد دارد تا مجوز دادگاه را كه بايد مطابق با مفاد ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 اصدار يابد، از پاره‌اي جهات مرتبط با آيين دادرسي مدني بررسي نمايد.
تصميم دادگاه متضمن اجازه بوده در واقع، تصميمي در امور حسبي تلقي مي‌گردد. بنا بر نظر محققان اين مجوز در قسمتي كه متضمن تأييد ناباروري زوجين است، مشابه احكام اعلامي و در بخشي كه حاوي اجازه استفاده از مزاياي موضوع قانون مارالذكر است مشابه احكام تأسيسي تلقي مي‌گردد. اين تصميم چنانچه دال بر عدم صلاحيت زوجين باشد، قابل تجديد نظر‌خواهي است و شكل غيابي براي آن متصور نيست. امكان فرجام خواهي نسبت به تصميم دادگاه در مانحن‌فيه وجود ندارد و امكان تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آن نيز بعيد به نظر مي‌رسد. مطابق نص قانون، تصميم دادگاه مجوز است، لذا مفيد اباحه بوده است، بنابراين جزء احكام تكليفي ترخيصي تلقي مي‌گردد. پس الزامي براي اجراي آن بر مركز درمان ناباروري و يا زوجين متقاضي وجود ندارد. نكته مهم ديگر آن است كه مطابق نص قانون، بررسي صلاحيت زوجين از شمول تشريفات آيين دادرسي مدني خارج است و مفهوم مخالف آن است كه پس از احراز صلاحيت يا رد آن، انشاي تصميم و تجديد نظر خواهي و ساير آثار آن تابع آيين دادرسي مدني خواهد بود.
تصميم دادگاه متضمن اجازه بوده در واقع، تصميمي در امور حسبي تلقي مي‌گردد. بنا بر نظر محققان اين مجوز در قسمتي كه متضمن تأييد ناباروري زوجين است، مشابه احكام اعلامي و در بخشي كه حاوي اجازه استفاده از مزاياي موضوع قانون مارالذكر است مشابه احكام تأسيسي تلقي مي‌گردد. اين تصميم چنانچه دال بر عدم صلاحيت زوجين باشد، قابل تجديد نظر‌خواهي است و شكل غيابي براي آن متصور نيست. امكان فرجام خواهي نسبت به تصميم دادگاه در مانحن‌فيه وجود ندارد و امكان تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آن نيز بعيد به نظر مي‌رسد. مطابق نص قانون، تصميم دادگاه مجوز است، لذا مفيد اباحه بوده است، بنابراين جزء احكام تكليفي ترخيصي تلقي مي‌گردد. پس الزامي براي اجراي آن بر مركز درمان ناباروري و يا زوجين متقاضي وجود ندارد. نكته مهم ديگر آن است كه مطابق نص قانون، بررسي صلاحيت زوجين از شمول تشريفات آيين دادرسي مدني خارج است و مفهوم مخالف آن است كه پس از احراز صلاحيت يا رد آن، انشاي تصميم و تجديد نظر خواهي و ساير آثار آن تابع آيين دادرسي مدني خواهد بود.
نوع مطالعه: توصیفی |
پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1386/7/23
پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1386/7/23
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |