دوره 6، شماره 4 - ( پاییز 1386 )
جلد 6 شماره 4 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Roshan M.. Embryo and gamete donation: a legal analysis. Payesh 2007; 6 (4)
URL: http://payeshjournal.ir/article-1-691-fa.html
URL: http://payeshjournal.ir/article-1-691-fa.html
محمد روشن . بررسی حقوقی اهدای گامت و جنین. پایش. 1386; 6 (4)
چکیده: (5864 مشاهده)
با تصويب قانون و آئين نامه نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، اكنون ديگر در اين زمينه مشكل قانوني وجود ندارد. اگر چه از لحاظ ماهوي، اين قانون پرسش‌هاي زيادي را از جمله تصريح در خصوص نسب طفل و الحاق آن به زوجين و وضعيت توارث بدون پاسخ گذارده است.
بحث در خصوص اهداي گامت و جنين در چهار موضوع به شرح ذيل بررسي مي‌شود:
الف) لقاح مصنوعي با اسپرم و تخمك زوجين (هومولوگ A.I.H.)
ب) لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي و تخمك زوجه (هترولوگ A.I.D.)
ج) اهداي تخمك (Oocyte Donation)
د) اهداي جنين و استفاده از رحم جانشين (Surrogacy)
در نتيجه در خصوص لقاح مصنوعي با اسپرم و تخمك زوجين، با بررسي مواد 1158، 1159، 1160 و 1167 قانون مدني، نزديكي، موضوعيت و براي الحاق طفل به والدين خصوصيت ندارد و قيد نزديكي به عنوان فرد شايع، مصداق معمول بوده و جنبه حصري نداشته است و اصولاً قانون‌گذار در مقام بيان اين نكته نبوده است.
در مورد لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي و تخمك زوجه نيز دو نظريه به شرح زير تبيين شده است:
قائلين به عدم جواز، معتقد هستند از آن جايي كه اصل بر حرمت استفاده نطفه غير زوجين براي ديگري است و حرمت در اين خصوص، عام و فراگير است، هر طريق آميزشي اعم از طبيعي و مصنوعي در اين راستا ممنوع است. مضافاً آن كه باعث اختلاط نسل و نسب خواهد شد. اما بايد گفت اين امر جايز است، زيرا اصل بر آن است كه طفل، ملحق به پدر و مادر طبيعي است. مگر آن كه به صورت صريح، استثنائي صورت پذيرفته باشد. از آن جايي كه در ماده 1167 قانون مدني فقط زنا استثنا شده است، با توجه به اصول تعميم به قدر متيقن و تفسير مضيق در اين گونه موارد، نسب طفل متولد از A.I.D قانوني است. قاعده فراش و عدم نفي زوج نيز همين اقتضا را دارد. با توجه به قانون فوق در مورد اهداي تخمك و جنين نيز هيچ مشكل قانوني وجود ندارد.
بحث در خصوص اهداي گامت و جنين در چهار موضوع به شرح ذيل بررسي مي‌شود:
الف) لقاح مصنوعي با اسپرم و تخمك زوجين (هومولوگ A.I.H.)
ب) لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي و تخمك زوجه (هترولوگ A.I.D.)
ج) اهداي تخمك (Oocyte Donation)
د) اهداي جنين و استفاده از رحم جانشين (Surrogacy)
در نتيجه در خصوص لقاح مصنوعي با اسپرم و تخمك زوجين، با بررسي مواد 1158، 1159، 1160 و 1167 قانون مدني، نزديكي، موضوعيت و براي الحاق طفل به والدين خصوصيت ندارد و قيد نزديكي به عنوان فرد شايع، مصداق معمول بوده و جنبه حصري نداشته است و اصولاً قانون‌گذار در مقام بيان اين نكته نبوده است.
در مورد لقاح مصنوعي با اسپرم اجنبي و تخمك زوجه نيز دو نظريه به شرح زير تبيين شده است:
قائلين به عدم جواز، معتقد هستند از آن جايي كه اصل بر حرمت استفاده نطفه غير زوجين براي ديگري است و حرمت در اين خصوص، عام و فراگير است، هر طريق آميزشي اعم از طبيعي و مصنوعي در اين راستا ممنوع است. مضافاً آن كه باعث اختلاط نسل و نسب خواهد شد. اما بايد گفت اين امر جايز است، زيرا اصل بر آن است كه طفل، ملحق به پدر و مادر طبيعي است. مگر آن كه به صورت صريح، استثنائي صورت پذيرفته باشد. از آن جايي كه در ماده 1167 قانون مدني فقط زنا استثنا شده است، با توجه به اصول تعميم به قدر متيقن و تفسير مضيق در اين گونه موارد، نسب طفل متولد از A.I.D قانوني است. قاعده فراش و عدم نفي زوج نيز همين اقتضا را دارد. با توجه به قانون فوق در مورد اهداي تخمك و جنين نيز هيچ مشكل قانوني وجود ندارد.
نوع مطالعه: توصیفی |
پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1386/7/23
پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1386/7/23
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |