دوره 6، شماره 4 - ( پاییز 1386 )
جلد 6 شماره 4 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
چکیده: (6975 مشاهده)
اهداي گامت و جنين از موضوعات مهمي است كه در كشورهاي پيشرفته مورد توجه قانونگذار واقع و مقرراتي راجع به آنها وضع شده است. در ايران نيز قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 تحولي در اين زمينه ايجاد كرده است، هر چند كه در مقايسه با قوانين كشورهايي مانند فرانسه داراي كاستيها و نارساييهايي است. بررسي حقوق فرانسه در اين خصوص ميتواند نقايص قانون ما را روشن كرده و در اصلاح و تكميل قوانين موجود به كار آيد.
در مورد اهداي گامت، يعني دادن تخمك يا اسپرم به وسيله شخص سوم به منظور توليد مثل، قانون ايران ساكت است و نياز به اصلاح دارد و فقهاي معاصر در مشروعيت اين موضوع، اختلاف نظر دارند.
در مورد اهداي جنين، قانون 1382 حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان و اهدا كنندگان و نيز شرايط و تشريفات اهدا و انتقال جنين است، هرچند كه از پارهاي جهات ناقص است. براي مثال در قانون فرانسه توليد مثل يا بارداري براي ديگري، كه نمونه بارز آن رحم جايگزين ميباشد، به صراحت منع شده است، در حالي كه در حقوق ايران هيچ نصي در اين خصوص وجود ندارد و مسأله قابل بحث است.
در مورد نسب طفل ناشي از انتقال جنين، قانون فرانسه طفل را ملحق به زن و مرد دريافت كننده دانسته و تمامي آثار نسب مشروع از جمله ارث را براي او قائل شده است، در حالي كه قانون ايران فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين «از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه و احترام» سخن گفته و آنها را نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر دانسته است. بنابراين قانون ايران الحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنان را نپذيرفته و در مورد ولايت قهري و منع نكاح (محرميت) هم سكوت اختيار كرده است. به هر حال قانون ايران در مقايسه با قانون فرانسه داراي كاستيها و نارساييهاي متعدد است كه رفع آنها به اجتهاد جديد و اصلاح قانون نياز دارد.
در مورد اهداي گامت، يعني دادن تخمك يا اسپرم به وسيله شخص سوم به منظور توليد مثل، قانون ايران ساكت است و نياز به اصلاح دارد و فقهاي معاصر در مشروعيت اين موضوع، اختلاف نظر دارند.
در مورد اهداي جنين، قانون 1382 حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان و اهدا كنندگان و نيز شرايط و تشريفات اهدا و انتقال جنين است، هرچند كه از پارهاي جهات ناقص است. براي مثال در قانون فرانسه توليد مثل يا بارداري براي ديگري، كه نمونه بارز آن رحم جايگزين ميباشد، به صراحت منع شده است، در حالي كه در حقوق ايران هيچ نصي در اين خصوص وجود ندارد و مسأله قابل بحث است.
در مورد نسب طفل ناشي از انتقال جنين، قانون فرانسه طفل را ملحق به زن و مرد دريافت كننده دانسته و تمامي آثار نسب مشروع از جمله ارث را براي او قائل شده است، در حالي كه قانون ايران فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين «از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه و احترام» سخن گفته و آنها را نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر دانسته است. بنابراين قانون ايران الحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنان را نپذيرفته و در مورد ولايت قهري و منع نكاح (محرميت) هم سكوت اختيار كرده است. به هر حال قانون ايران در مقايسه با قانون فرانسه داراي كاستيها و نارساييهاي متعدد است كه رفع آنها به اجتهاد جديد و اصلاح قانون نياز دارد.
نوع مطالعه: توصیفی |
پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1386/7/23
پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1386/7/23
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |