دوره 18، شماره 4 - ( مرداد ـ شهریور 1398 )
جلد 18 شماره 4 صفحات 421-419 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده: (4029 مشاهده)
سردبیر محترم
در نظام بیمه سلامت ایران چندین صندوق بیمه وجود دارد بدون مقررات کافی برای انتقال و یا توزیع مجدد یارانه متقابل بین آنها که این پراکندگی صندوق های بیمه ممکن است منجر به عدم تجمیع ریسک و جمع آوری منابع، حذف امکان خرید استراتژیک سازمان های بیمه و کاهش قدرت چانه زنی آنها می شود. علاوه بر این، فقدان اطلاعات باعث ایجاد برخی از مشکلات می شود، از جمله همپوشانی بیمه شده ها و عدم پوشش برخی مردم که در نهایت ناکارآمدی در سیستم های بیمه درمانی و حفاظت مالی کم در برابر هزینه های مراقبت های بهداشتی برای بیمه شده در پی دارد. ولی توجه به برخی مسائل تجمیع بیمه ها را در کشور ما دور از دسترس می سازد [1،2].
علاوه بر آن، بحث انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت نیز مطرح شده است. بیمه های درمان در طول چند دهه گذشته همواره شاهد جابه جایی های گسترده سازمانی بوده و تنها دوران با ثبات و بی چالش بخش درمان کشور از سال 1332 تا 1354 بوده که بیمه ها در اختیار وزارت کار بوده است. در آن سال با یک رایزنی بیمه های درمان به وزارت بهداشت منتقل شد و تا سال 1383 که بیمه ها مجددا از وزارت بهداشت منتقل شد همواره شاهد اختلافات گسترده در مجلس و دولت بوده ایم [3].
بحث تجمیع بیمه ها در ایران به اسناد بالادستی نظام سلامت بر میگردد که به طور صریح یا ضمنی به این مسئله اشاره کرده اند. بند هفتم سیاست های کلی سلامت به انجام تولیت (سیاستگذاری و نظارت) سلامت توسط وزارت بهداشت، مدیریت منابع از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تدارک خدمات توسط بخش دولتی، خصوصی و عمومی اشاره شده است. در بند نهم همین سند نیز به توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها و ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمان اشاره شده است. قانون برنامه پنجم توسعه به همگانی و اجباری شدن بیمه پایه سلامت و اجازه به دولت برای ادغام بخش درمانی صندوق های بیمه و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره دارد [4،5] ...
در نظام بیمه سلامت ایران چندین صندوق بیمه وجود دارد بدون مقررات کافی برای انتقال و یا توزیع مجدد یارانه متقابل بین آنها که این پراکندگی صندوق های بیمه ممکن است منجر به عدم تجمیع ریسک و جمع آوری منابع، حذف امکان خرید استراتژیک سازمان های بیمه و کاهش قدرت چانه زنی آنها می شود. علاوه بر این، فقدان اطلاعات باعث ایجاد برخی از مشکلات می شود، از جمله همپوشانی بیمه شده ها و عدم پوشش برخی مردم که در نهایت ناکارآمدی در سیستم های بیمه درمانی و حفاظت مالی کم در برابر هزینه های مراقبت های بهداشتی برای بیمه شده در پی دارد. ولی توجه به برخی مسائل تجمیع بیمه ها را در کشور ما دور از دسترس می سازد [1،2].
علاوه بر آن، بحث انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت نیز مطرح شده است. بیمه های درمان در طول چند دهه گذشته همواره شاهد جابه جایی های گسترده سازمانی بوده و تنها دوران با ثبات و بی چالش بخش درمان کشور از سال 1332 تا 1354 بوده که بیمه ها در اختیار وزارت کار بوده است. در آن سال با یک رایزنی بیمه های درمان به وزارت بهداشت منتقل شد و تا سال 1383 که بیمه ها مجددا از وزارت بهداشت منتقل شد همواره شاهد اختلافات گسترده در مجلس و دولت بوده ایم [3].
بحث تجمیع بیمه ها در ایران به اسناد بالادستی نظام سلامت بر میگردد که به طور صریح یا ضمنی به این مسئله اشاره کرده اند. بند هفتم سیاست های کلی سلامت به انجام تولیت (سیاستگذاری و نظارت) سلامت توسط وزارت بهداشت، مدیریت منابع از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تدارک خدمات توسط بخش دولتی، خصوصی و عمومی اشاره شده است. در بند نهم همین سند نیز به توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها و ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمان اشاره شده است. قانون برنامه پنجم توسعه به همگانی و اجباری شدن بیمه پایه سلامت و اجازه به دولت برای ادغام بخش درمانی صندوق های بیمه و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره دارد [4،5] ...
واژه‌های کلیدی: --
نوع مطالعه: نامه به سردبیر |
دریافت: 1398/5/5 | پذیرش: 1398/4/26 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/5/5 | انتشار: 1398/5/5
دریافت: 1398/5/5 | پذیرش: 1398/4/26 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/5/5 | انتشار: 1398/5/5
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |